الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالبنك هو مؤسسة واحدة بكل أقسامها، وعليه فلا يجوز العمل في أي قسم من أقسامها بل يتعدى الحكم إلى الحارس والفراش ونحوهما، وانظر الفتوى رقم: 4862 ففيها ذكرنا الأدلة. ثم إن الصرافة والحوالات والاستثمار في البنوك الربوية لا تخلو من محذورات، قد لا يدركها بعض الناس فيظن بعدها عن الربا أو الأمور المحرمة، ولذا فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة شروط صحة الحوالة والاستثمار ونحوهما من المعاملات. والله أعلم.