عنوان الفتوى : حكم العمل في المقايسات إذا كان في العقد شروط فاسدة
ما حكم من يعمل في شركة في قسم "المقايسات" حيث يعمل مقايسة للآلات التي تحتاجها الشركة في عملها، ثم يرسل تلك المقايسة التي تشمل "ماركات الآلات، وسعرها" لقسم "الموازنة الاستثمارية" بالشركة، والذي بدوره يتعاقد مع المورد على شراء تلك الآلات، ويقع في تلك العقود شروط فاسدة، كأن تتحمل الشركة غرامة تأخير في حالة تأخرها في السداد، فما حكم عمل الموظف في قسم "المقايسات" الذي يضع تلك المقايسة، إذا كان يعلم -يقينًا وليس شكًّا قبل عمل المقايسة- أن ذلك الشرط الفاسد يقع في تعاقدات الشركة، فهل هو بذلك يقوم بالإعانة على الربا، ومتعاون على الإثم، والعدوان؟ وهل تنطبق حالتي مع الفتوى رقم: 107929 "حكم عمل دراسة جدوى لمن يريد الاقتراض بالربا"؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك -إن شاء الله- في عملك المذكور، وليس من التعاون على الإثم، والعدوان؛ حيث إن اشتراط تلك الشروط الفاسدة، ليس متوقفًا على عمل المقايسات، بخلاف الحال في الفتوى المشار إليها في السؤال، فإن البنك لا يقرض القرض الربوي إلا بعد تقديم دراسة الجدوى له.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 271762.
والله أعلم.
