الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيرجع في ذلك إلى الإذن اللفظي أو العرفي ممن يملك هذه الوجبات، ولا عبرة بإذن غيره، سواء أكانت الشركة المنظمة للبوفيه أو غيرها, فإن حصل الإذن، فلا بأس، وإلا فإنه يحرم أخذ ما زاد على المأذون فيه أو المتفق عليه لفظا أو عرفا؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. حديث صحيح أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم.

والله أعلم.