الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما أُعْطِيتَهُ من النقود يعتبر أمانة عندك، ولا يجوز التصرف في الأمانة إلا بإذن صاحبها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 21071، والفتوى رقم: 1794.

ومن ثم فإنك قد أخطات بما فعلت، وتعديت على حق غيرك، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت مع ضمان الوديعة التي تصرفت فيها دون إذن.

وأما بخصوص ما كسبت من مال ناشئ عن تصرفك في تلك الوديعة: ففيه أقوال لأهل العلم؛ فمنهم من ذهب إلى أنه لك استنادًا إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الخراج بالضمان. رواه الخمسة.

وذهب البعض إلى أنه تابع للمال، وأن لا شيء لك منه.

ولعل القول الأعدل في ذلك: أنه يقسم نصفين: نصف لك مقابل جهدك وعملك، ونصف يرد مع المال المأخوذ بغير حق؛ لأنه من نمائه، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى رقم: 57000.

وعليه؛ فإن الواجب عليك -مع التوبة- أن ترد لصاحب الوديعة جميع ما أودعك مع نصف الربح الحاصل من تصرفك في الوديعة بغير إذنه.

والله أعلم.