الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن البنك المركزي يُسمى في عرف الاقتصادين: بنك البنوك أو بنك الدولة، وذلك لأنه يتولى عملية الإشراف على جميع البنوك التي تعمل تحت ظل قانون دولته، كما أنه يعتبر من أجهزة الدولة الرئيسة.
وللبنك المركزي وظائف عديدة منها ماهو مباح، كإصدار النقود، والاحتفاظ باحتياطي البلد من الذهب والعملات الأجنبية، والتحكم في عرض النقود الذي تقوم به البنوك الربوية، للحد من عملية خلق النقود التي لا يوجد لها مقابل في البنك المركزي، وغير ذلك من الوظائف.. ومنها ما هو محرم، كالإقراض بفائدة للبنوك الربوية، حيث هو ملاذها الأخير عند احتياجها للسيولة.
وبناءً على ما سبق ذكره، فإن العمل في البنك المركزي شبيه بالعمل في وزارة المالية، وبالتالي فحكمه يتعلق بطبيعة ذلك العمل، وعلاقته بوجود شيء من المحاذير الشرعية فيه، فإن كان العمل خاليا في ذاته من المحرمات، ككتابة الربا وتوثيقه ومراقبته، ولا يعين إعانة مباشرة على شيء من هذا، فالعمل فيه جائز. وإلا فهو محرم.

فهذا هو الذي يظهر لنا رجحانه، وقد نحا هذا النحو من التفصيل طائفة من أهل العلم المعاصرين، ومنهم الشيخ الدكتور على السالوس، حيث سئل عن العمل في البنك المركزي، فقال: العمل فيه قد يكون حلالًا وقد يكون حرامًا، بحسَب طبيعة العمل ... فمثلًا العمل في صك النقود جائز .. والعمل في الإشراف ومتابعة البنوك الإسلامية .. جائز، أما على البنوك الربوية فهذا غير جائز. انتهى بتصرف واختصار. وتجد تمام كلامه في الرابط التالي:  http://www.alisalous.com/fatwa/read/1153

وجاء في فتاوى دار الإفتاء الأردنية: "البنك المركزي هو بيت مال الدولة، يتعاملون بالربا وغيره، فإذا لم يكن عملك فيه ذا صلة مباشرة بالربا فأرجو أن لا تؤاخذ عند الله، وابحث عن عمل آخر بعدا عن الشبهة." انتهى. من الرابط التالي:http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=369.WNIcAE27pxA

وأما عدم تعامل البنك المذكور مع الجمهور فهو لا يغير الحكم، ما دام يتعامل بالربا مع جهات اعتبارية كالبنوك الربوية، أو يصدر سندات ربوية للجمهور. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16956. والله أعلم.