الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم أدلة شرعية خاصة تدل على صحة ما جاء في هذا النقل، وغني عن القول أن عدم الدليل الشرعي على صحة هذه التقريرات لا يقتضي البتة عدم صحتها في الواقع، وإنما مبنى ذلك على ثبوته بالطب وتجاربه.

ولم يزعم ابن القيم -رحمه الله- أنه يقرر هذه التقريرات من جهة كونها حقائق شرعية.

وأما عن علاقة ابن القيم بالطب: فإن الناظر إلى مصنفه هذا -وهو جزء من كتابه زاد المعاد- يظهر له أن له عناية بعلم الطب، وبصرًا به، وقد قال في خاتمته: ولو رزق العبد تضلعًا من كتاب الله وسنة رسوله، وفهمًا تامًّا في النصوص ولوازمها، لاستغنى بذلك عن كل كلام سواه، ولاستنبط جميع العلوم الصحيحة منه.

فمدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه، وذلك مسلم إلى الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه-، فهم أعلم الخلق بالله وأمره، وخلقه وحكمته في خلقه وأمره.

وطب أتباعهم أصح وأنفع من طب غيرهم. وطب أتباع خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه وعليهم- أكمل الطب وأصحه وأنفعه، ولا يعرف هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطبهم، ثم وازن بينهما، فحينئذ يظهر له التفاوت. اهـ. وفي هذا إشارة إلى معرفته بما أسماه طب الناس.

والشأن كما قال الإمام مالك: "سلوا عن كل علم أهله"؛ فينبغي أن يرجع في صحة هذه الأمور إلى أهل الاختصاص من الأطباء ونحوهم.

والله أعلم.