الحمد لله

أولا:

لا حرج في بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من ثمنها لو بيعت حالا، كأن يكون الثمن المؤجل أزيد من ثمن البيع الحال ب 10% أو 25% إذا رضي بذلك المتبايعان، وحسمت الصفقة على أحد الأمرين ، إما الكاش ، وإما البيع الآجل .

والمتبادر من السؤال أن المقصود هو الشيك الشخصي غير المصدق ، وهو الذي يحرره صاحبه باسم البائع ، دون أن يصدقه من البنك ، وهذا شيك مؤجل ، ينطبق عليه ما ذكرنا.

ولا يجوز أن يشترى به الذهب أو الفضة أو العملات ؛ لأن هذه يشترط فيها قبض البدل في المجلس ، ويجوز أن يشترى به السلع الأخرى من طعام وأثاث وملابس ونحوها .

ثانيا:

ثمة نوعان آخران من الشيكات ، وهما الشيك المصدق من البنك ، والشيك المصرفي الذي يحرره البنك لصالح شخص ، وهذان لهما حكم القبض ، فيجوز أن يُشترى بهما الذهب والفضة والعملات ، إلا في بعض الحالات الطارئة التي لا يكون لدى المصرف فيها سيولة تغطي مبلغ الشيك ، فيكون الشيك حينئذ في حكم المؤجل.

وينظر جواب السؤال رقم : (260913)  .

جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " رقم 84 (1/ 9):

" يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس " انتهى.

وجاء في " المعايير الشرعية " - المعيار الشرعي رقم (16) الأوراق التجارية -:

" 1/ 6 يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه إذا كان شيكاً مصرفياً (Banker's Cheque) ،  أو كان مصدقاً (Certified Cheque) ،  أو في حكم المصدق، وذلك بأن تُسحب الشيكات بين المصارف، أو بينها وبين فروعها.

وبناء على ذلك: يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض، كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.

2/ 6 لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه: إذا لم يكن مصرفيا، أو مصدقا، أو في حكم المصدق، فإذا لم يكن كذلك: لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض " انتهى.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (260145) .

والله أعلم.