الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رسم صور ذوات الأرواح محرم، كما بينا أدلته في الفتوى رقم: 14116، ويدخل فيه الرسم بالأجهزة الإلكترونية، وإدخال التعديلات على الصور عن طريق البرامج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 124238، وهذا في الصور التامة.

وأما الصورة غير التامة - كأن تكون الصورة للرأس، والصدر فحسب، دون بقية الجسد، ونحو ذلك - فقد ذهب إلى إباحتها جمع من أهل العلم.

  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المالكية لا يرون تحريم تصوير الإنسان، أو الحيوان - سواء أكانت الصورة تمثالًا مجسمًا، أو صورة مسطحة - إن كانت ناقصة عضو من الأعضاء الظاهرة مما لا يعيش الحيوان بدونه، كما لو كان مقطوع الرأس، أو كان مخروق البطن، أو الصدر.

 كذلك يقول الحنابلة، كما جاء في المغني: إذا كان في ابتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي.

وفي الفروع: إن أزيل من الصور ما لا تبقى الحياة معه، لم يكره، في المنصوص، ومثله صورة شجرة، ونحوه، وتمثال، وكذا تصويره.

وهذا مذهب الشافعية أيضًا، ولم ينقل بينهم في ذلك خلاف، إلا ما شذ به المتولي، غير أنهم اختلفوا فيما إذا كان المقطوع غير الرأس، وقد بقي الرأس، والراجح عندهم في هذه الحالة التحريم.

جاء في أسنى المطالب، وحاشيته للرملي: وكذا إن قطع رأس الصورة، قال الكوهكيلوني: وكذا حكم ما صور بلا رأس، وأما الرؤوس بلا أبدان فهل تحرم؟ فيه تردد، والحرمة أرجح، قال الرملي: وهما وجهان في الحاوي، وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير له؟ إن جوزناه، جاز ذلك، وإلا فلا، وهو الصحيح، ويشملهما قوله: ويحرم تصوير حيوان، وظاهر ما في تحفة المحتاج جوازه، فإنه قال: وكفقد الرأس فقد ما لا حياة بدونه. اهـ.

 وبناء على هذا: فلا حرج في إدخال التعديلات على الصور غير التامة عن طريق البرامج، ونحوها، وإن كان الابتعاد عنها أسلم وأحوط، ويجب بكل حال ألا يكون استخدام الصور، أو التعليق عليها على وجه السخرية بمن لا يرضى بذلك، وإلا فلا ريب في أنها ممنوعة من هذه الجهة.

والله أعلم.