الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعتبر في حول الزكاة هو الحول القمري، وهو مرور سنة قمرية على المال دون أن ينقص ـ طوال السنة ـ عن النصاب الموجب للزكاة، والسنة القمرية هنا هي الهجرية، وفي تعليق إخراجها على السنة الشمسية تأخير للزكاة، لأن السنة الشمسية تزيد على القمرية ـ كما هو معلوم ـ وقد سبق أن بينا ذلك في عدة فتاوى منها الفتويين رقم: 47402، ورقم: 135741.

ولا يجوز تأخير الزكاة عن الحول القمري، لأنها تجب فور حولان الحول ويتعلق بها حق المستحقين من فقراء وغيرهم، فلا يجوز التأخير إلا لعذر, كما هو مبين في الفتويين رقم: 18836، ورقم: 19326.

وعليه، فلا يجوز لك الانتظار هذه السنة إلى شهر سبتمبر، بل الواجب عليك أن تتابع إخراج زكاتك في رمضان وتجعله ـ كما كان في أول أمرك ـ مبدأً ونهايةً لكل حول ما لم ينقطع الحول بنقص مالك عن النصاب أثناء ذلك، ويلزمك الاستغفار عن تأخير زكوات السنين الماضية الأخيرة بتعليقها على السنين الشمسية، على أنه ينبغي التنبه إلى مسألة، وهي بقاء جزء من مالك طوال السنة دون أن ينقص عن النصاب الموجب للزكاة، فإن نقص انقطع الحول، ثم تبدأ حولاً جديداً عند بلوغه النصاب الموجب، فإن كنت تعني بإخراج زكاة مالك من مرتبك أن عندك ما تدخره من مرتبك يبلغ النصاب وتخرج زكاته عند حولان الحول فذاك، أما إن كنت تعني أنك تخرج الزكاة من مرتبك بمجرد مرور عام لمجرد كونك تتسلم راتباً شهرياً، فليس مجرد كونك موظفاً براتب شهري موجباً للزكاة ما لم تستوف شرط وجوب الزكاة، وهو حولان حول كامل على ملك النصاب، ولمزيد بيان يمكنك الرجوع إلى الفتاوى التالية أرقامها: 4111، 1303، 477.

والله أعلم.