قرأت هذه الفتوى 207349 فالذي ‏فهمته أنه لو وقع شيء في الوقت ‏البدعي، ورأى الزوج أنه لا يقع، ‏والزوجة رأت العكس؛ فإنه في هذه الحالة تحسب واحدة من ضمن الثلاث ‏على الزوجة؛ بحيث إن تمسك الزوج ‏برأيه ولم يرجعها؛ لأنه يرى عدم ‏الوقوع بعد انتهاء العدة. هل تصبح ‏أجنبية عن زوجها ؟ ودائما أقرأ لكم ‏أن حكم القاضي يرفع الخلاف. وأن ‏من استفتى قاضيا وأفتاه، فهو ملزم ‏برأي القاضي في المسائل الاجتهادية‏‏. فزوجي حدث أن تلفظ علي في وقت ‏بدعي باللهجة المصرية، لكننا لم ‏نستفت أحدا. قلدنا من يقول بعدم ‏الوقوع، ووقتها كنت أنتظر أن أطهر ‏كي يجامعني زوجي احتياطا فقط، لكني أمضيت الأمر أنا وهو بعدم ‏الوقوع. وبعد فترة سنة أصبت ‏بالوسواس، فلم يغب عن ذهني ما ‏تلفظ به زوجي أثناء الوقت البدعي، لا ‏لأني لا أثق بقول من قال بعدم ‏الوقوع، لكن بسبب مخاوفي ‏والوساوس التي تنهش برأسي أنني ‏احتمال أخذت بالرأي الخاطئ، ومن ‏ثم قد أكون أزني وما إلى ذلك؛ ‏ولأنني ابتليت بوساوس أخرى من ‏ألفاظ الكنايات وغيرها بعد هذا اللفظ، ‏فمرات أقول في نفسي: لو نحسب هذا ‏اللفظ الذي وقع بوقت بدعي. فما تلفظ ‏به بعدها من كنايات وغيرها يصبح ‏غير واقع، مع أن هذه الكنايات كلها ‏من غير نية، لكن الوساوس أتعبتني. ‏وأحيانا أخرى لا أعلم هل مجرد قولي: ‏لو حسبتها أم أكون خاطئة في بالي ‏أن أحسبها، لكن بجميع الأحوال أنا ‏أميل للقول بعدم الوقوع؛ لأن أغلب ‏المحاكم تأخذ بهذا الرأي. لكن بسبب ‏الوساوس شككت بالأمر. هل حالتي ‏تشبه حالة السائلة بأن لا أمكن ‏زوجي من نفسي؟ وماذا لو تراجعت ‏من كل هذه الشكوك وأمضيتها فعلا ‏بقول من يقول بعدم الوقوع. هل ‏يسعني ذلك؟ أرجو الرد سريعا فقد جن ‏جنوني بعد قراءتي للفتوى المذكورة، ‏وأصبحت ألوم نفسي؛ لأني فعلت ما ‏فعلت وقد أكون دمرت حياتي، وكانت ‏لدي رخصة.‏