الحمد لله.

لا ينبغي للسائل أن يسأل ولا المجيب أن يجيب عن قبول العبادات ؛ لأن أمر قبولها إلى الله ، وإنما السؤال والجواب عن صحة العبادات واكتمال شروطها وأركانها .
ومن حجَّ وعليه ديون للآخرين : فحجه صحيح إذا اكتمل بأركانه وشروطه ، ولا تعلق للمال ، أو الدين : بصحة الحج .
هذا مع أن الأفضل لمن عليه ديْن أن لا يحج ، وأن يجعل المال الذي سينفقه في الحج في ديْنه ، وهو غير مستطيع شرعاً .
وإليك فتاوى علماء اللجنة الدائمة في الموضوع :
1. قالوا – وسئلوا عمن اقترض للحج - :
" الحج صحيح إن شاء الله تعالى ، ولا يؤثر اقتراضك المبلغ على صحة الحج " .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 42 ) .
2. وقالوا :
" من شروط وجوب الحج : الاستطاعة ، ومن الاستطاعة : الاستطاعة المالية ، ومن كان عليه دين مطالب به ، بحيث إن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم : فإنه لا يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له ، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه ".
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 46 ) .

وينظر جواب السؤال رقم : (41739) .