الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل هو أن أخذ هذا القرض الذي وصفته من غير فائدة أنه لا حرج فيه، لكنه قد يخرج عن الأصل، فيكون محرماً إذا كانت الطريقة الموصلة إليه ملتوية من حيث أن الشروط التي يشترط حصولها في المقترض غير متوافرة، الأمر الذي يجعل المتقدم له يختلق الشروط التي هي في الحقيقة غير موجودة فيه، ويقدم بذلك أوراقاً ثبوتية، فيجمع بذلك بين محظورين شرعيين:
الأول: الكذب والاحتيال.
والثاني: الإخلال بالشرط الذي وضعته الجهة المانحة للقرض.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
والله أعلم.