الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه من قول أو فعل أو تقرير، جاء في مقدمة ابن الصلاح: وَتَقْرِيرُهُ أَحَدُ وُجُوهِ السُّنَنِ الْمَرْفُوعَةِ، فَإِنَّهَا أَنْوَاعٌ: مِنْهَا أَقْوَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْهَا أَفْعَالُهُ، وَمِنْهَا تَقْرِيرُهُ وَسُكُوتُهُ عَنِ الْإِنْكَارِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا، أَوْ كَانَ يُقَالُ كَذَا وَكَذَا عَلَى عَهْدِهِ، أَوْ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلُّ ذَلِكَ وَشِبْهُهُ مَرْفُوعٌ مُسْنَدٌ، مُخَرَّجٌ فِي كُتُبِ الْمَسَانِيدِ. انتهى.

والمرفوع صفة للحديث الشريف ولا تقتضي تصحيحا ولا تضعيفا، فقد يكون مرفوعًا وهو صحيح، وقد يكون مرفوعًا وهو حسن، وقد يكون مرفوعًا وهو ضعيف، فالحديث إذا وصف بالرفع فإنما يراد بذلك مقابلة الموقوف والمقطوع، وعلى هذا فلا يمكن حصر أنواع الحديث المرفوع، ولعل قصد السائل هو أنواع الرفع في الحديث.

وأما عن أنواع الرفع في الحديث فقد ذكر له أهل العلم نوعين:

1ـ رفع تصريحي: وهو الذي فيه إضافة القول أو الفعل أو التقرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، مثال المرفوع من القول تصريحا: أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا.
ومثال المرفوع من الفعل تصريحا: أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا.

ومثال المرفوع من التقرير تصريحا: أن يقول الصحابي: كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول هو أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكارالنبي لذلك.

2ـ رفع حُكمي: وهو الذي لم يضفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يصرح فيه بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فَعل أو فُعل بحضرته، مثال المرفوع من القول حُكما لا تصريحًا: أن يقول الصحابي قولا لا يقال من قبيل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه، واشترط بعض أهل العلم أن يكون ذلك الصحابي ممن لم يأخذوا عن أهل الكتاب، وضرب أمثلة لذلك: كالأخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق وأخبار الأنبياء والأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.

ومثال المرفوع من الفعل حُكما: أن يفعل الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد فيدل على أن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي في صلاة عَلِي للكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.

مثال المرفوع من التقرير حكما: أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع، لأنه لو كان ممنوعا لهبط جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الصحابة من ذلك.

والله أعلم.