الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت تلك الفتاة لم تقع في الزنا الذي يوجب الحد، وإنما كانت تقع فيما دون ذلك من العلاقات المحرمة فلا يحرم نكاحها، لكن الأولى للمسلم أن يتخير المرأة الصالحة ذات الخلق والدين، وأما إذا كانت وقعت في الزنا ـ والعياذ بالله ـ فالراجح عندنا أنه لا يجوز نكاحها إلا إذا تابت من الزنا، والتوبة من الزنا تكون بالإقلاع عنه والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، قال ابن قدامة رحمه الله:... والشرط الثاني، أن تتوب من الزنا..... وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ـ وقوله: التوبة تمحو الحوبة..... وأما التوبة، فهي الاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب، كالتوبة من سائر الذنوب.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:.... وَبِالْجُمْلَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى قَلْبِهِ صِدْقُ تَوْبَتِهَا.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالصواب أن توبة الزانية كغيرها، فإذا علمنا أن المرأة أصبحت نادمة وظهر عليها أثر الحزن والبعد عن مواقع الريب، فهنا نعلم أنها تابت فتحل.

 وعليه، فإن كانت العلاقات المحرمة التي كانت عليها تلك المرأة هي الزنا ـ والعياذ بالله ـ فإن إقلاعها عنه من غير تحقيق شروط التوبة الأخرى من الندم والعزم على عدم العود، الظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا يكفي في زوال وصف الزنا عنها فلا يحل نكاحها على تلك الحال.

والله أعلم.