عنوان الفتوى : رفض زوجها الطلاق أو الخلع فهل تكون ناشزا إذا بقيت معه ولم تعطه حقه ؟
أرجو إفادتي حول وضعي ، حيث إنني على خلاف مع زوجي ، بعد زواج استمر سنتين ، لم تدم أوقات السكن والراحة الزوجية سوى أشهر قلائل ، تبعها الكثير من الخلافات التي جعلت الاستمرار في الزواج مستحيلا ، على الأقل من جانبي . طلبت الطلاق ورفض زوجي ، عرضت عليه الخلع مقابل ما يطلب ، وبالغت في العرض حتى عرضت عليه مبلغ مليون ريال ، علما أن مهري مائة ألف ، وجميع ما أنفقه من أعباء مالية لم يتجاوز المائتي ألف ريال ، ولكنه رفض ويصر على استمراره . العيش معه مستحيل لأسباب كثيرة ، أهمها الشك والغيرة ، ومنعي من زيارة أهلي وأقاربي ، وأمور أخرى قد ترونها هينة ولكنها أحالت حياتنا إلى مأساة ؛ فأنا لا أتخيل أبدا أن يكون ذلك الرجل أبا لأولادي ، وما ذنبهم أن أستمر في زواج كهذا ؟ السؤال : أنا استسلمت لرغبة زوجي في عدم الطلاق ، وحياء أهلي من اللجوء إلى القضاء ، لمكانة أسرته ، ورضيت أن أبقى هكذا معلقة ، لكن هل يلحقني ذنب ؟ وهل أعتبر ناشزا ؟
الحمد لله
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب ، فإن وجد سبب كتقصيره في حقها
، أو ظلمه لها ، فلا حرج عيها في طلب الطلاق .
روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا
امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا
رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في "صحيح أبي داود – الأم " (1928) .
وإذا كان الرجل غير مقصر في
حق زوجته ولا ظالم لها ، غير أنها تكرهه كرهاً شديداً ، بحيث لا تستطيع الحياة معه
، ولا تؤدي إليه حقوقه ، فعليهما معاً محاولة الإصلاح ، فإن لم تثمر تلك المحاولات
ووصلت الحياة بينهما إلى طريق مسدود ، فقد جعل الله لها مخرجا ، وهو الخلع ، فترد
إليه جميع المهر الذي أعطاها ، ويؤمر الرجل حينئذ بقبوله ومفارقتها .
روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : " أَنَّ امْرَأَةَ
ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ
فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَرُدِّينَ
عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ) ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
وعند ابن ماجه (2056) (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في " مشكاة المصابيح " (3274)
.
فالذي حملها على طلب الفراق
، هو بغضها له .
وقولها : ( أكره الكفر في الإسلام ) تعني : كفر العشير ، بمعنى أنها تقصر في حقه ،
ولا تقوم بما أوجب الله عليها من طاعة زوجها وحسن عشرته .
ثانيا :
إذا أبى الزوج أن يطلِّق أو يخالع ، فالذي يفصل في الأمر هو القاضي الشرعي ، فإذا
رأى أن المصلحة تكون في التفريق بينهما ، أجبر الزوج على الخلع ، وينظر جواب السؤال
رقم : ( 152402 )
.
لكننا - قبل هذا وذاك - نشير
عليكِ أن تختاري من أهل الصلاح ورجاحة العقل من أهلك أو أهله ، من يصلح بينك وبين
زوجك ، ويزيل أسباب الخلاف والنفرة بينكما ، فإن لم ينفع ذلك ، نصح زوجك ودعاه
لمفارقتك بالمعروف ، فإن طلّق أو خالع فذاك ما أردتيه ، وإن أبى ، ولم تلجئي
للمحكمة ، فأنت زوجة ، ويجب عليك ما يجب على الزوجات ، فإن طلبك للفراش وامتنعت ،
لحقك الاثم ، وكنت بذلك ناشزا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعا الرجل
امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . رواه البخاري ( 3065 )
ومسلم ( 1436 ) .
قال شيخ الإسلام : يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها ..
.. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ... ، " الفتاوى الكبرى " (
3 / 145).
وكذا لو دعاك إلى الرجوع إلى البيت - وكنت مصرة على البقاء عند أهلك - لزمك إجابة
طلبه ، وإلا كنت ناشزا .
فأنت بين أمرين : أن تتركي فكرة الطلاق ، وتعودي إلى زوجك ، وتؤدي إليه حقه ،
وتصبري وتحتسبي ، ولعل الله أن يهديه ويصلح حاله .
وبين أن تسعي إلى الانفصال عنه ، بالطلاق أو الخلع ، ولو عن طريق المحكمة .
وأما أن تبقي زوجة ، وتمنتعي عن إعطاء الزوج حقه إذا طلبه ، فهذا محرم .
فإن كان الزوج لا يبالي بحقه ولا يطلبه ، فلا إثم عليك ، لكن لا خير في بقائك معلقة
، لا سيما وأنت في سن صغيرة ، ولم تنشغلي بولد لك بعد ؛ فاللجوء للمحكمة أقل شرا
وضررا من هذا التعليق .
ثالثا :
يحرم على الزوج أن يمسك الزوجة للإضرار بها ، وتركها معلقة ، لا هي زوجة ، ولا هي
مطلقة ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) البقرة/231، وقوله : ( فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/129 ، وقوله : ( فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) البقرة/229 .
فعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، فإن كان راغبا فيها وفي بقائها ، ويرفض طلاقها ،
فعليه أن يحسن عشرتها ، وأن يزيل الأسباب التي تدعو الزوجة للنفرة منه ، فإن لم
يفعل ذلك ، أو رأى أن الزوجة لا تطيق البقاء معه ، فعليه أن يطلق أو يخالع ، ولا
يذرها كالمعلقة ، أو يلجئها لاقتراف الإثم بنشوزها وعصيانها .
وعلى الزوجة أن تتريث قبل طلب الطلاق أو الخلع ، وأن تنظر فيما لزوجها من حسنات
وإيجابيات ، وأن تتحلى بالصبر قدر الإمكان ، فإن عاقبة الصبر النصر والظفر ، وكم من
زوجة صبرت على زوجها ، فأحسن الله حاله وحالها .
لكن إذا استحكم الخلاف ، ولم تنفع وسائل العلاج ، فقد جعل الله للزوجين مخرجا في
الطلاق أو الخلع ، كما قال : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ
سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 ، ولا ينبغي للمرأة أن
توقع نفسها في إثم النشوز ، أو تتحمل ضرر بقائها معلقة ، حياء من أهلها ، أو مراعاة
لأهل الزوج ، فإن هذا لا خير فيه للزوجين .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
رفض زوجها الطلاق أو الخلع فهل تكون ناشزا إذا بقيت معه ولم تعطه حقه ؟ |