الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المبلغ الذي تأخذه الشركة هو رهن يدفعه المستأجر توثقة عن إيجار الشقة بحيث يؤخذ منه ما امتنع عن سداده من الإيجار، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للشركة الانتفاع بالمبلغ المذكور بدون إذن من أصحابه إجماعاً. قال ابن قدامة في المغني: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال. لا نعلم في ذلك خلافاً. ، وقال في موضع آخر: وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض، فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك.
فالحاصل أنه لا يجوز للشركة أن تستغل هذه الأموال إلا بإذن من مالكيها، ويدها على هذه الأموال يد أمانة وليست يد ملك.
والله أعلم.