الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعمل الطبيب من حيث هو لا إشكال فيه، كما هو معلوم، فليس فيه إعانة على المعاصي ولا دلالة عليها، في ذاته، وبالتالي لا يمكن الحكم بحرمة الأجرة عليه. ولكن المسلم لا يرضى بالعمل في مكان يضطره إلى مخالطة المنكر، ويقربه من اقتراف المحرمات، التي أدناها إطلاق البصر في المحرمات، ويتأكد هذا إذا كان لا يستطيع أن ينكر المنكر.

ولهذا سبق لنا في الفتويين: 21379 ، 9743 أنه لا يجوز العمل في مثل هذه الأماكن؛ حفاظاً على دين المرء، وهربا من ضعف إيمانه؛ حيث لا ينفك عن رؤية أنواع من المنكرات، كالكاسيات العاريات، وارتكاب الفواحش، وشرب الخمور. والسلامة لا يعدلها شيء، ومن رتع حول الحمى أوشك أن يواقعه، والمؤمن يفر من أماكن الفتن، ويستعيذ بالله منها. ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 36903.

والله أعلم.