الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعقود المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية يشترط لصحته أن يتم فيه تملك البنك للسلعة المراد شراؤها بأمر العميل، ثم بعد دخولها في ملك البنك يقوم البنك ببيعها للعميل بما يتفقان عليه من الثمن. ولا مانع من أن يوكل البنك في اشتراء السلعة الشخصَ نفسه الذي يريد أن يتعاقد معه عليها. شريطة ألا يكون  مسمى البيع حيلة وساترا لمعاملة ربوية حقيقتها أن البنك يقوم بسداد الثمن عن المشتري ثم يستوفيه منه بفائدة . فإن سلمت المعاملة من ذلك وكان البنك يشتري السلعة شراء حقيقيا فتدخل في ملكه وضمانه وعهدته قبل بيعها على  الآمر بالشراء فلا حرج في التوكيل حينئذ. والأولى ألا يوكله إمعانا في البعد عن شبهة التحايل .

ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 45858 .

والله أعلم