الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد استوفينا القول في حكم تكرار العمرة للمكي والمقيم بمكة في الفتوى رقم: 112419، وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة وحجة كل من الفريقين، ورجحنا أن تكرار العمرة للمكي جائز، وذكرنا من كلام العلماء ومن الآثار عن السلف ما يدل على قوة هذا القول وأنه أولى بالاعتماد والترجيح، وذكرنا أن هذا وإن كان جائزاً فإن الأولى تركه والاشتغال بالأعمال المشروعة للمقيم بمكة من الطواف والذكر ونحو ذلك. ولا فرق في الجواز بين أن يخرج المكي والمقيم بمكة إلى أدنى الحل ليعتمر عن نفسه أو عن غيره.

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن النائب يحرم من ميقات المنوب عنه، وقد بينا أقوال العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 32139.

وتكرار العمرة بالخروج إلى التنعيم، وإن لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ثبت من أمره لعائشة رضي الله عنها بأن تخرج إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن فتأتي بعمرة ثانية بعد عمرتها التي كانت مع حجتها، وهذا كاف في إثبات المشروعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأمر أو يقر على ما لا يجوز، فالعلماء الذين أجازوا هذا الفعل لم يجيزوه من تلقاء أنفسهم وإنما أجازوه استدلالا بهذا الحديث الواضح وبغيره مما ذكرناه في الفتوى المحال عليها، فليس على من كرر العمرة وهو مقيم بمكة إثم إن شاء الله، وإن كان ترك ذلك أولى كما أشرنا إليه.

والله أعلم.