الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأخ غير الشقيق  بالغا رشيدا، وتم الاتفاق المذكور برضى الجميع وهو إخراجه من التركة مقابل عوض معلوم يبذله الورثة إليه فلا حرج في ذلك، ويطلق عليه المخارجة.

 جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها.

وهو عقد معاوضة، أحد بدليه نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج.

وهذا العقد جائز عند التراضي، فإذا تم تملك الوارث العوض المعلوم الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذي اصطلح معهم.

والله أعلم.