الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا استفتى العامي العالم فأفتاه، وجب عليه قبول فتواه، والعمل بمقتضاها، وعدم ردها أو معارضتها لمجرد عدم موافقتها لهواه أو عادته ونحو ذلك، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [النحل:43]، وليس العامي أهلاً للنظر في الأحكام الشرعية حتى يصحح فتاوى العلماء أو يخطئها، أو يتخير منها ما يشاء، ومن فعل ذلك فهو على خطر عظيم، وقد قيل: من تتبع رخص العلماء تزندق، فالواجب على العامي هو اختيار عالم موثوق بعلمه وورعه، أو جهة موثوقة علماً وورعاً، وعليه أن يلتزم بما يصدر عن ذلك العالم، أو تلك الجهة، ولا يجوز له الخورج عنه إلا إذا وجد جهة أخرى أكثر علما وورعاً، وأفتته بخلاف ما أفتاه به الأولون.

والله أعلم.