الحمد لله
أولاً :
عدم صلاة والدك ، واستمراره على ذلك رغم النصح والتذكير : يوجب فسخ عقد النكاح ، فلا تحل له زوجاته المصليات ، ولا يحل لهن ، ويجب عليكم أن تسعوا في فسخ النكاح بالطرق المتيسرة لكم ، فإن كانوا في بلدكم يعتبرون ترك الصلاة موجباً لفسخ النكاح فقدموا هذا السبب لفسخه ، وإن لم يكونوا يعتبرونه موجباً للفسخ : فاسعوا في طلب الطلاق بسبب الضرر الواقع على أمكم جراء جمع والدكم لها ولضرتها في بيت واحد ، وهو ما أحدث ضرراً على حياتها ومعيشتها ، والمهم أن تعلموا أنه لا يحل لكم أن تمكنوه من قرب والدتكم ، ولا من جماعها إلا أن يعود لدينه بإقامة الصلاة .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
الزوج الذي لا يصلي كافر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم في صحيحه ، عن جابر رضي الله عنه .
وسواء كان جاحداً لوجوبها ، أم لم يجحد وجوبها ، لكنه إذا كان جاحداً لوجوبها : فهو كافر بإجماع المسلمين ، أما إذا تركها تهاوناً وتكاسلاً عنها ، ولم يجحد وجوبها : فهو كافر في أصح قولي العلماء ؛ للحديثين المذكورين ؛ وما جاء في معناهما .
ولا يجوز لكِ أيتها السائلة الرجوع إلى زوجك المذكور ، حتى يتوب إلى الله سبحانه ، ويحافظ على الصلاة ، هداه الله ومنَّ عليه بالتوبة النصوح .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 269 ، 270 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
الذي لا يصلي سواء يستعمل المخدرات أو لا : كافر ، مثل اليهود والنصارى ، أو أشد ؛ لأن اليهود والنصارى يمكن إقرارهم على دينهم بالجزية – مثلاً - ، لكن الذي لا يصلي ، وكان مسلماً : فهذا مرتد ، لا يجوز إقراره ، ولا يجوز أن يبقى على الحياة ، بل يؤمر بالصلاة ، فإن صلى : فذاك ، وإلا وجب قتله مرتداً ، هذه أحكام المرتد ، كما ذكرها العلماء رحمهم الله في كتبهم ، ويجب على زوجته أن تفارقه الآن ، ولا يحل له أن يجامعها ، ولا يحل لها أن تمكِّنه من الجماع ، بل ولا من التقبيل ، بل ولا من الخلوة بها ، يجب أن تفارقه الآن ما لم يرجع إلى الإسلام ، ولتعلم أنها إذا مكنته من نفسها : فهي كما لو مكنت رجلاً أجنبيّاً ، نسأل الله العافية ، فالواجب عليها الفرار منه كما تفر من الأسد ...
ويمهل حتى تنقضي العدة ، فإن رجع قبل انقضاء العدة إلى الإسلام : فهي زوجته ، وإن لم يرجع : فإن النكاح يتبين أنه انفسخ منذ ارتداد هذا الرجل ، ويرى بعض العلماء أنها إن بقيت بلا زوج وعاد إلى الإسلام ولو بعد انقضاء العدة ورغبت أن يرجع إليها : فلا بأس ، هذا بالنسبة لزوجته .
أما بالنسبة لحاله : فإنه لو مات على هذه الحالة : حرُم أن يغسَّل ، أو يكفَّن ، أو يصلَّى عليه ، أو يدفن مع المسلمين ، أو يدعى له بالرحمة والمغفرة ، أو يتصدق عنه ، أو يحج عنه ؛ لأنه كافر ، وقد قال الله تعالى : ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ) التوبة/ 113 .
ونعني بهذا : مَن لا يصلي ، لا في المسجد ، ولا في بيته ، أما من صلَّى في بيته : فهو آثم عاصٍ ، وإذا استمر على ذلك : فهو من الفاسقين ، ولكنه لا يكفر ، وإنما نريد الذي لا يصلي نهائيّاً ، فهذا حكمه كما ذكرت .
ونصيحتي لزوجته : أن تتقي الله عز وجل ، وأن تفر منه إلى أهلها ، حتى يهديه الله تعالى إلى الإسلام ، والله عز وجل لم يجبره على ترك الصلاة ، الأمر له بالخيار ، كما أنه بالخيار أن يذهب إلى السوق ، أو إلى المسجد ، أو إلى أي مكان ، فإنه بالخيار أيضاً أن يصلي ، أو لا يصلي .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 77 / السؤال رقم 2 ) .
ثانياً:
حتى لو صلَّى فإنه لا يجوز له أن يجمع بين زوجتين في غرفة واحدة ، ومن حق كل زوجة أن يكون لها مسكن مستقل عن باقي الزوجات ، وإن أصرَّ على ذلك : فلكم أن ترفعوا الضرر عن والدتكم بإخراجها من ذلك المسكن ؛ للضغط عليه بأن يعطي كل زوجة حقها الذي أوجبه الله تعالى عليه .
وانظر جوابي السؤالين : ( 7653 ) و ( 96455 ) ففيهما بيان حق الزوجة في السكن المستقل ، وتفصيلات مهمة في ذلك .

والله أعلم