الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فما يتركه الميت بعد وفاته يكون ملكا للورثة، كل على حسب نصيبه الشرعي، فإذا اتفق الورثة على بيع التركة وكانوا جميعا بالغين راشدين فلهم ذلك، ويقتسمون الثمن بناء على النصيب الشرعي لكل واحد من التركة، وإن كان مقصود السائل بقوله: وأمنا يشدها حنين إلى البيت.. أي أن أمه غير راضية بالبيع وترفضه فلا يخلو الحال من أمرين:

الأول: أن تكون الأرض والدار الموروثة يمكن قسمتها بينكما القسمة الشرعية بدون ضرر على أحدكم، أو يمكن قسمتها مع أخذ المتضرر العوض فهذه تقسم ولكل واحد الحق في بيع نصيبه.

الثانية: أن تكون الدار والأرض لا يمكن قسمتها إلا بضرر فهذه لا تباع إلا برضا الورثة جميعا، ولكن من دعا شريكه إلى البيع أجبر عليه، فإن أبى باعه عليه الحاكم، وقد سبق تفصيل ما ذكرنا في الفتوى رقم: 104153.

وينبغي مراعاة حال الوالدة الكريمة وجبر خاطرها فإن لها من الحق والبر ما ليس لغيرها من الشركاء.

والله أعلم.