خلاصة الفتوى:

الضمان منه ما هو حرام كمن ضمن المقترض بالفائدة، ومنه ما هو جائز ويؤجر فيه الضامن على حسب نيته، ومن صور الضمان الجائز ضمان المقترض بقرض حسن، أو ضمان ثمن مبيع في بيع جائز.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كان القرض الذي حصل عليه الشخص المذكور قرضا ربويا فإن السائل قد ارتكب إثما بضمانه لهذا الشخص من أكثر من وجه، فالضامن للمقترض بالفائدة يعتبر مقرا بالربا ملتزما به بموجب عقد الضمان لأن الضمان معناه ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا، وهو أيضا معين على معصية الله تعالى إعانة ظاهرة فلو لم يحصل الضمان ما اقترض المقترض.

فالواجب على السائل التوبة إلى الله عز وجل من ذنبه هذا والمسارعة إلى سحب ضمانه إن أمكنه ذلك وليكن الدافع له هو التوبة إلى الله عز وجل قبل خشية التورط مع المضمون إن عجز عن السداد .

وأما إن كان الضمان على قرض مباح شرعا كثمن مبيع في بيع المرابحة مثلا فالضمان جائز ويؤجر الضامن بنيته.

ولا يبرأ من الضمان إلا إذا بريء المضمون عنه بأداء أو إبراء أو حوالة، أو أبرأ المقترض أو زال العقد بأن انفسخ البيع الذي ضمن فيه الثمن أو نحو ذلك من مسقطات الضمان.

والله أعلم.