عنوان الفتوى : يشك أنه أخذ مالا من مكان عمله بدون إذن
في البداية أسأل الله أن يوفقكم في عملكم هذا ويجزيكم عنا خير الجزاء.. أما بعدلي سؤال قد حيرني فترة طويلة من الزمن ولم أجد له أي إجابة والذي آمل من الله أن أجد لديكم الجواب الشافي لقضيتي: أنا شاب أعمل في شركة أذكر أنني قبل 6 سنوات كنت في بداية عملي مع هذه الشركة وكنت في حينها مقبلا على زواج وكان من صميم عملي جزء منه التعامل مع النقود المستلمة من المشتركين جراء بيعهم بعض الخدمات وكوني كنت مقبلا على الزواج أذكر في حينها أنني قد أخذت مبلغا من المال (20 دينارا أردنيا أو 40 أو 60 والمشكلة أنني لا أستطيع تذكر المبلغ بدقة وكل ما أذكره هو أنه من فئة العشرين دينارا أردنيا) والمشكلة تكمن في أنني لا أعلم بأنني هل أخذت المبلغ فعلا أم لا وخصوصا أنني كنت في بعض الأحيان آخذ بعض النقود وأعيدها بعد أيام، وإن كنت أخذته هل قمت بإعادته للصندوق أم لا والذي يحيرني أكثر أنني والحمد الله أنا شاب ملتزم بالصلاة والأمانة والصدق ولم أذكر في حياتي أنني أخذت شيئا في الحرام، والذي جعلني أتذكر مثل هذه القصة في هذا الوقت بالتحديد أنني قد نويت بإذن الله أداء العمرة أنا ووالدتي الشهر القادم وفجأة شعرت أنني لا بد من أن أقوم بمحاسبة نفسي ومراجعة جميع ما هو في ذمتي وغيرها من الأمور وذلك كي أكون مستعدا للقيام بهذه العمرة خاليا من أي هموم أو حقوق في عنقي للغير، ولكن المشكلة الكبرى هي أنني أصبحت الآن في مركز مرموق في هذه الشركة بحمد الله ومن الصعب إطلاقا إرجاع المبلغ كوني لا أستطيع ذلك وخصوصا ما هي الطريقة أو الحجة وكيف وبعد كل هذه المدة 6 سنوات. الرجاء منكم إعطاء هذا الموضوع نوعا من الاهتمام جزاكم الله عني كل الخير كوني محتارا جدا منذ فترة ولا أستطيع النوم بسببه وكيف يمكنني رد المال، وهل يجوز التصدق بالمبلغ لمسجد أو جهة معينة وهل يتقبل الله مني هذا العمل وما هي قيمة المبلغ، وأنا والحمد الله أصبحت أراقب نفسي وأحاسبها بكل كبيرة وصغيرة حتى لا أقع في أي شيء محرم وأنا والحمد الله تبت إلى الله من هذا الذنب واستغفرته لعله يغفر لي ذنبي ويتقبل توبتي والله على ما أقول شهيد، الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن عن طريق البريد الإلكتروني الظاهر لديكم ولكم كل الشكر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أخذ أموال الناس بغير حق والتصرف فيها بغير إذنهم يعتبر إثماً عظيماً وذنباً جسيماً، ولا سيما إذا كان الآخذ أو المتصرف مؤتمناً عليها، ويجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، ومن شروط التوبة، رد الحقوق إلى أهلها.
وعليه، فإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن للشركة حقوقاً في ذمتك، فلا بد أن ترد ما أخذته منها ولو بطريقة غير مباشرة، كأن ترسل حوالة باسم الشركة دون أن تُعًرف بالُمرسِل أو تشتري شيئاً في حدود هذا المبلغ للشركة تكون في حاجة إليه ونحو ذلك من الطرق، أما إذا كان ما لديك هو مجرد شك أنك أخذت دون غلبة ظن فلا يلزمك أن ترد شيئاً، وإن كان الأحوط أن تفعل لكي تطمئن على براءة ذمتك.
والله أعلم.