خلاصة الفتوى:

إن المذاهب الأربعة متفقة في الجملة في اعتبار الكتاب والسنة والإجماع والقياس أصولا لاستنباط الأحكام، ولا يمكن حصر الفروق بين هذه المذاهب في فتوى، ومن كتب الفقة المقارن المغني لابن قدامة المقدسي، والمجموع شرح المهذب للنووي، ومن كتب المعاصرين الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري والفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المذاهب الأربعة متفقة في الجملة في اعتبار الكتاب والسنة والإجماع والقياس أصولا لاسننباط الأحكام، وتختلف هذه المذاهب في بعض التفاصيل، ولا يمكن حصر الفروق بين هذه المذاهب في فتوى، فعلى من يريد معرفة هذه الفروق أن يخصص جزءا من وقته لدراسة أصول هذه المذاهب وقواعدها.

وبخصوص الكتب التي تقارن بين المذاهب الأربعة فقد ذكرنا جملة منها بالفتوى رقم: 53776.

 ومما نود التنبيه عليه هنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يهتم أولا بدراسة متن فقهي في مذهب معين بحيث يستطيع ضبط المسائل وتصورها فإن هذا مما يعينه في استيعاب الخلاف عند رجوعه إلى كتب الفقه المقارن.

وأما كون كل دولة إسلامية لها مذهب معين ترجع إليه فإن كان المقصود على مستوى الشعوب فمن الدول ما يكون شعبها على مذهب معين، ومنها ما تتعدد فيها المذاهب، ولا حرج في ذلك إن لم يترتب عليه محظور شرعي كالتعصب المقيت ونحوه.

والله أعلم.