الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لمسلم أن يعتقد وجود شبهة في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قد عصمه من الحرام، ولأن فعله تشريع مثل قوله وتقريره، وفي خصوص ما أبديته من تساؤل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج صفية إلا بعد الاستبراء، فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروساً، فاصطفاها لنفسه فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها... إلى آخر الحديث. وفي صحيح مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم ترك صفية عند أم سليم حتى انقضت عدتها.

هذا بالنسبة للشبهة الأولى، وأما الثانية ففي الصحيحين: أنه لما جمع السبي جاء دحية فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال: اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك، قال: ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذ جارية من السبي غيرها، قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها.

ولا شيء في هذا الأمر، لأن من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم أن له صفي المغنم -كما هو معروف في كتب الفقه.

 ثم ما المانع من أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم دحية برد صفية واختيار غيرها من السبي، إذ هي لم تقع في سهم دحية حتى نقول إنه ملكها بذلك، ولو افترضنا دخولها في سهمه لكان راضياً كل الرضا بإعطائها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

 ولأن كونها بنت سيد القوم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بها من غيره.

والله أعلم.