عنوان الفتوى: لا بد من تحديد المدة في عقد الإجارة وإلا فسد العقد
2007-09-03 00:00:00
سؤالي متعلق بالسكن, إذ نظرا لارتفاع كلفته يلجأ العديد من الناس في المغرب لوسائل يخفظون بها أجرة الكراء, وهي كما يلي :
"شراء مفتاح" وهو دفع مبلغ مالي كبير لصاحب المنزل مقابل السكن بأجرة كراء مخفضة ويصبح المقرض بموجب العقد مالكا لحق التصرف في المنزل بحيث يمكنه إن أراد تغيير سكناه أن يسكن أي شخص يرد له المبلغ الذي دفعه لصاحب المنزل.
أرجو إفادتي, هل هذه الطرق مشروعة لخفض كلفة الإيجار أم لا ؟ وفي حالة النفي هل توجد وسيلة حلال تؤدي نفس الغرض؟
بارك الله فيكم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المبلغ الذي يدفع لمالك البيت جزءا من الأجرة وتخفض عليه البقية مقسطة شهريا فلا حرج في ذلك بشرط تحديد الإجارة بزمن محدد كسنة مثلا أو عشر سنين.
إلا أنه يظهر أن الإجارة هنا ليست لها فترة محددة، ومن المعلوم أن الإجارة من شروط صحتها تحديد فترتها فإذا لم تحدد كان في ذلك غرر وجهالة تفسد بهما الإجارة.
والحل الصحيح لتخفيض الإجارة هو تحديد الفترة الزمنية لها، وإذا تمت الإجارة صحيحة فللمستأجر أن يؤجر ما استأجره بما شاء ولكن مثل المدة التي اتفق عليها مع المالك أو دونها لأنه ملك المنفعة وله أن يستوفيها بنفسه بأن يسكن بنفسه أو يستوفيها بغيره بأن يؤجر عليه.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء