عنوان الفتوى: الأخذ بالثأر في بلد لا تحُكمُ بالشريعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: الأصل أن تُناط العقوبات الشرعية بالولاة، فإن لديهم من وسائل التحقيق والاستيثاق ما يمنع البغي والاعتداء والتظالم، ولو تُرك الناس يستوفون القصاص ويقيمون الحدود بأنفسهم لكان ذلك ذريعةً لسلسلةٍ من المفاسد الجمَّة التي لا تخفى على منصف. فلا يستطيع مُفتٍ أن يسوغَ لأحد من الناس أن يذهبَ لاستيفاء القصاص بنفسه ممن يعتقد أنه قاتل وليه، ولكن إذا وقع هذا في دولة إسلامية وثبت أمام القضاء أن القتيلَ كان مهدر الدم شرعًا باعتباره قاتلًا فعلًا فلا يقتص ممن قتله استيفاءً لحقه، بل يعزر لافتياته على الإمام. والله تعالى أعلى وأعلم.