عنوان الفتوى: حُكمُ التوقيع على راتب أعلى مما يؤخذ في الحقيقة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن توقيعك على أوراق تثبت أنك تتقاضين مرتبا قدره كذا والواقع على خلاف ذلك يعد كذبا وتضليلا للجهات الرسمية التي تنظم العملية التعليمية وتحاول فيما يظهر إعطاء المعلم حقه ومرتبه اللائق به.
ولتعلمي أن الأصل في الكذب أنه محرم، وفي الحديث: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. رواه مسلم.
لكن قد تعرض لهذا الأصل أشياء تجعله مباحا كمن خشي على نفسه أو ماله ضررا و لم يجد بدا من الكذب لدفع ذلك الضرر.
يقول الإمام النووي رحمه الله: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصليه بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب.
فإذا كنت تخشين من أن يلحقك ضرر ما لو امتنعت عن كتابة ما يريده صاحب المدرسة بخصوص الراتب بحيث تفصلين من عملك ولا تجدين عملا مناسبا غيره فلا مانع من فعل ذلك دفعا للضرر.
والله أعلم.
