الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أوجب الواجب على الزوج لزوجته، ومن آكد حقوقها عليه أن ينفق عليها وأن يطأها ويعاشرها، ويأثم الزوج على ترك هذا الواجب أو التقصير فيه، ويحق للزوجة طلب الطلاق في هذه الحالة، وطلب حقها في النفقة عن الفترة السابقة، ولها أيضًا أن تبقى معه، إذا شاءت، إذ النفقة والوطء حق من حقوقها لها التنازل عنه، فهي بالخيار، وهي أدرى بمصلحتها، فإن رأت أن تطلب الطلاق فعلت، وإن رأت أن تبقى حفاظًا على الأولاد من التشتت فلها ذلك، ولا يؤثر على عقد النكاح، طول مدة الهجر ومنع الحقوق، فهي لا تزال زوجته.
وأما الزوج فإنه آثم من جهتين: من جهة منع الحق الواجب عليه، ومن جهة هجر المسلم المحرم فوق ثلاث.
والله أعلم.