عنوان الفتوى: المهر والحقوق الزوجية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمهر كما في الموسوعة الفقهية: هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها . وهو حق واجب للمرأة على الرجل عطية من الله تعالى مبتدأة , أو هدية أوجبها على الرجل بقوله تعالى : وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  {النساء: 4} إظهارا لخطر هذا العقد ومكانته , وإعزازا للمرأة وإكراما لها . والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء , وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه , فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً {البقرة: 236} فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد . ولكن يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق , لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن , ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من صداق .اهـ

وإذا علم ما هو المهر فما أخر منه بعد الدخول فهو الذي يسمى المهر المؤخر ويكون دينا في ذمة الرجل .

وحقوق الزوجين سبق ذكرها في الفتوى رقم 27662.

وحدود طاعة الزوجة لزوجها سبق بيانها في الفتوى رقم 31919 .

ولا يجوز للزوجة أن تمتنع عن فراش زوجها إلا لعذر حسي كمرض أو شرعي كحيض ونفاس وانظر الفتوى رقم 23496 والفتوى رقم 14121 والفتوى رقم: 34857 

والله أعلم