عنوان الفتوى: حُكمُ أخذ نقود التعويضات عن حرب الخليج

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما سألت عنه من التعويضات التي تدفع للناس بعد حرب الخليج فإنها إذا لم تكن مأخوذة بعقد محرم كالربا ونحوه ولم يأخذ المرء منها فوق حقه فلا حرج فيها، وراجع فيها الفتوى رقم: 827.

وأما الفوائد التي ذكرت أنها سوف تدفع فيما بعد، فإن كنت تعني بها فوائد الأموال التي فقدها أصحابها إبان غزو الكويت أي فوائد عن الفترة الزمنية التي قضاها الملاك قبل أن يعوض لهم ما خسروا فإنها تعتبر ربا ولا تجوز، وراجع في حكمها الفتوى رقم: 1215، إلا أنه يستثنى للمرء من ذلك ما إذا كان أنفق نفقات وصرف مصروفات من أجل التوصل إلى حقوقه تلك فله أن يأخذ من الفوائد بقدر ما كان قد صرفه في سبيل الوصول إلى حقه من أجرة محام ونحو ذلك.

والله أعلم.