عنوان الفتوى: حُكمُ العمل في المطابع الحكومية

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ابتداء أشكركم على ما تقدمونه من عمل عظيم في إفادة الأمة الإسلامية من فتاوى و توجيهات جزاكم الله على هذا العمل خيرا ووفقكم لما فيه من المزيد للعمل لهذا الدين. أريد أن أسأل عن حكم الشرع في العمل في المطبعة الرسمية علما أنها تطبع كثيرا من الأمور التي تبعث على الشبهة كإعلانات الانتخابات وأوراقها و الجريدة الرسمية التي تحوي في مضمونها الكذب و غيرها من الأمور المنكرة و أعلمكم أني شاب متخرج من الجامعة و لم أجد سوى هذا العمل و المشكلة التي واجهتني أن أبي ألزمني ووجدت معه صعوبات في البيت عند رفضي لهذا العمل أريد استشارتكم و أرجو إفادتي بما ينفعني و جزاكم الله عني كل خير و في انتظار ردكم تقبلوا مني أسمى التحيات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمسلم أن يكتسب عن طريق الوظيفة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، إلا أن يكون في عمله إعانة على ما حرم الله عز وجل، فإذا كان العمل في هذه المطبعة يستلزم الوقوع في المحذور المذكور، فلا يجوز العمل بها، ولا يطاع الوالد ولا غيره في معصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد، هذا وإذا أمكن أن يمتنع العامل بها عن طبع ما هو محرم، جاز له البقاء في عمله هذا.

والله أعلم.