عنوان الفتوى: حُكمُ الاحتيال والتزوير للزواج من زوجة ثانية

هل يجوز تعدد الزوجات بوثائق مزورة؛ لأنه لا يوجد في أوروبا تعدد زوجات، بل هو جريمة لديهم.
ماذا أفعل هل أزور وثائق الزواج، وأتزوج الأخريات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعدد الزوجات مباح لمن قدر على تحقيق شرطه، وهو العدل بين الزوجات، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.

ولكن على المسلمين المقيمين في بلاد الغرب أن يلتزموا بالشروط المرعية في تلك البلاد، وعدم الخروج عنها لغير ضرورة؛ للحديث الذي رواه أبو داود عن عمرو بن عوف المزني -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم.

وأما الاحتيال والتزوير للزواج من امرأة أخرى فلا يجوز؛ لما ثبت من النهي عن التزوير والغش. قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا؛ فليس منا. وفي رواية الترمذي: من غش؛ فليس منا.

والمسلم مطالب بأن يكون قدوة للناس في الخير، وأن يظهر لهم محاسن الإسلام في الاتصاف بالخلق الحسن ونحو ذلك؛ ليرغبهم في الدخول في الإسلام، لا أن يكون سببا في صدهم عنه بالكذب والتزوير، قال تعالى: رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا{الممتحنة:5}، أي لا تجعلنا سببا لفتنتهم في دينهم.

وتجنبا لمثل هذا الحرج الذي يكون بسبب الإقامة في بلاد الغرب، ينبغي للمسلم أن يهاجر لبلد مسلم ينتفي عنه فيه مثل هذا الحرج.

والله أعلم.