عنوان الفتوى: سبب جواز زيادة الثمن في البيع بالتقسيط

أبيع شقة، وأطلب مقدَّما كاش، وطلب شخص مني أن أقسط له مبلغ المقدم على 15 شهر، فقلت له: إن هذا يعتبر بيعا بالتقسيط، وسأضيف عليه مبلغا زيادة عن المطلوب؛ لأن الفترة طويلة. هل حلال أم حرام؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في زيادة الثمن الآجل عن الثمن العاجل، وليس هذا من الربا.

يقول الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: يختلف البيع لأجل، أو بالتقسيط عن الربا، وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل، أو التقسيط في مقابل الأجل.
ووجه الفرق: أن الله أحل البيع لحاجة، وحرم الربا؛ بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل.
وقال: أما في البيع لأجل، أو بالتقسيط، فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومائة بعد أشهر مثلًا، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع؛ لأن المشتري أخذ سلعة، لا دراهم، ولم يُعط زيادة من جنس ما أعطى، ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يُدفع في المستقبل، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء، إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس. انتهى.
وراجع الفتوى: 110387، والفتوى: 106040.

والله أعلم.