عنوان الفتوى: التخلف عن صلاة الجمعة عند فتح المساجد وقبل اكتشاف علاج الفيروس

في الأيام القادمة ستقوم الدولة بعملية التعايش مع فيروس كورونا، وفتح المنشآت التي كانت مغلقة؛ حفاظًا على الاقتصاد، وسوف تفتح المساجد، والفيروس ليس له علاج حتى الآن، والأطباء يقولون: إن علاجه قد يستغرق شهورًا.
السؤال: إذا فتحت المساجد في الوقت الذي لم يظهر للفيروس علاج، فما الحكم الشرعي في صلاة الجمعة؟ وهل أذهب للصلاة مع إمكانية تعرضي بصورة كبيرة أو صغيرة للفيروس حتى لو لبست كمامة؛ فإنها قد لا تمنع المرض بصورة كاملة، وخاصة مع الأعداد الكبيرة، أم أصلي في البيت، ولا أذهب إلى المسجد؟
أريد الحكم الشرعي في حالة ما إذا كان الفيروس ما زال موجودًا، وليس له علاج، والمساجد مفتوحة.
هل يلزمني شرعًا أن أصلي الجمعة في المسجد؟ وإذا صليت الجمعة في البيت، والمساجد مفتوحة، وتقام فيها الجمعة، فهل أكون آثمًا؟ جزاكم الله عز وجل خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعتبار وجود مثل هذا المرض المذكور عذرًا للتخلف عن صلاة الجمعة في حق من تجب عليه، يختلف بحسب المرء نفسه وحالته الصحية، وبحسب واقع الحال في كل ناحية، من حيث الضرر المتوقع، ونسبة وقوعه!

وبصفة عامة؛ فإن الحكم للغالب، والنادر لا حكم له.

وينبغي أن يُرجَع في تقدير ذلك إلى أهل الاختصاص، والجهات المعنية، والهيئات الصحية، فهم أهل الذكر في هذه القضية، ولا يستبد المرء فيها برأيه، وتقديره الشخصي، كما نبهنا عليه في الفتوى: 414400.

والذي يظهر لنا من حيث الجملة؛ أن الجهات المعنية إذا فتحت المساجد، ووضعت لروادها النصائح الخاصة بالوقاية عند حضور الصلاة بالمسجد، فالأصل هو وجوب إجابة المؤذن؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ {الجمعة:9}.

ويبقى بعد ذلك الاستثناء متعلقًا بالأحوال الخاصة لكل شخص على حدته، ورأي الأطباء فيها، بحسب حاله، وحال المساجد في المكان الذي يعيش فيه.

والله أعلم.