عنوان الفتوى: التقية التي أباحها الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يباح للمسلم إذا خاف على نفسه الضرر أن يتقي ذلك بإظهار ما يضمر خلافه من الحق، قال الإمام السرخسي الحنفي في تعريفه للتقية قال: هي: أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه، ثم قال: وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول إنه من النفاق، والصحيح أن ذلك جائز لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً [آل عمران:28]. انتهى. وقال الأنصاري الشافعي: والتقية التي أباحها الله في مثل هذه الأحوال هي الحفظ عن الضرر بموافقة في قول أو فعل مخالف للحق. انتهى. وعليه؛ فإن التقية بهذا التعريف إنما تجوز عند خوف الضرر، كالقتل أو القطع أو الإيذاء، وإلا فإن الأصل فيها الحظر وإنما أبيحت للضرورة. ثم ليعلم أن التقية لا تجوز بما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال وإطلاع الكفار على عورات المسلمين، قال الجصاص في أحكام القرآن: فأحكام الإكراه مختلفة على الوجوه التي ذكرنا، منها ما هو واجب فيه إعطاء التقية، وهو الإكراه على شرب الخمر وأكل الميت ونحو ذلك..... ومنها ما لا يجوز فيه إعطاء التقية، وهو الإكراه على قتل من لا يستحق القتل والزنا، ونحو ذلك مما فيه مظلمة لآدمي ولا يمكن استدراكه... انتهى. والله أعلم.