عنوان الفتوى: الأحكام المترتبة على فسخ نكاح غير المدخول بها

عقدت قِراني قبل مدة، ولم يتم الأمر، وطالبت الآن بفسخ النكاح قبل الدخول، وحكم الشيخ لي بفسخ نكاحي مع إرجاع نصف المهر، والذهب، والعدة ثلاث حيضات، مع العلم أنه حصلت بيننا خلوة، ولم يدخل بي، ولم يحصل بيننا شيء، فهل حكم العدة صحيح أم لا؟ وهل تكتب العدة في صك الطلاق؟ وهل يحق لي الرجوع للقاضي، والمطالبة بتعديل العدة أم لا؟

الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد خلا بك خلوة صحيحة، فالعدة واجبة عليك؛ لأن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول، على المفتى به عندنا.

ومن ذلك: أنها تجب بها العدة، ويكمل بها المهر، ولا يلزم أن يكون قد حدث جماع، أو ما هو دون الجماع، جاء في الإنصاف للمرداوي: قال في المستوعب: الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء: تكميل الصداق، ووجوب العدة، وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث. انتهى.

ولمعرفة ضابط الخلوة الصحيحة، راجعي الفتوى: 131406 ، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى: 43479.

وإذا كان من حكم بذلك يقوم مقام القاضي الشرعي عندكم، فحكمه ملزم، ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

وليس من حقك أن تطلبي منه أن يحكم بحكم آخر، ولكن لك مراجعته في أمر تكميل المهر، فلا ندري وجه التفريق عنده بين العدة والمهر.

ويبدأ حساب العدة بمجرد صدور الحكم النهائي من القاضي بالطلاق، ولا تنتظري حتى تستلمي صكّ الطلاق؛ لأنه مجرد توثيق له، وراجعي الفتوى: 398782.

والله أعلم.