عنوان الفتوى: تغيير تاريخ انتهاء صلاحية الأغذية من الغش

أنا أعمل محاسبا فى إحدى شركات الأسماك المجمدة بالمملكة، وأحيانا توجد أصناف قاربت صلاحيتها على الانتهاء بما يعادل شهر أو شهر ونص، ومنها ما يكون صلاحيته انتهت بالفعل، فيقوم المدير بتكليفي بعمل استيكرات بمدة صلاحية جديدة لمدة عام آخر . وأقوم برفع الاستيكر القديم وأضع الاستيكر الجديد . حيث أنه يرى أن هذه البضاعة صالحة . وأنا خبرتي فى هذا المجال محدودة فلا أعلم إن كانت جيدة أم لا ؟ فهل هذا الأمر حرام ويعتبر غشاً ؟ أرجو الرد فإني أشعر بعدم الراحة بداخلي، وأشعر بغضب ربي . أرجو الرد فأنا كل يوم أكلف بهذا الأمر ولا طاقه لي بذلك . وعندما واجهته، قال لي: إنها بضاعة صالحة، وأنا من يتحمل ذنبها اذا كانت غير ذلك . فماذا علي أن أفعل بالله ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن تحديد تاريخ انتهاء صلاحية الأغذية التي يضعها المنتِج: لا يكون اعتباطا، وإنما تقوم بذلك جهات مختصة، بناء على دراسات علمية معتبرة، فلا يجوز التلاعب فيها ولا تغييرها؛ لما في ذلك من الغش، وما يمكن أن يترتب عليه من ضرر. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غش فليس مني. رواه مسلم.
قال المُظْهِري في شرح المصابيح: الغش: ستر حالِ شيءٍ على أحدٍ؛ يعني: إظهارُ شيءٍ على خلاف ما يكون ذلك الشيء في الباطن. اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: انظر إلى الناس اليوم تجد أن الغش عندهم أهون الأشياء، بل إن بعضهم - والعياذ بالله - يعد الغش من الشطارة في البيع والشراء والعقود، ويري أن هذا من باب الحذق والذكاء والدهاء، نسأل الله العافية. اهـ.
والمقصود أن مدَّ صلاحية هذه الأسماك لمدة عام آخر: من الغش المحرم، فلا يجوز للسائل فعله، ولو كان ذلك بأمر المدير، ولو قال إنه هو من يتحمل ذنبها إذا كانت غير صالحة! فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]. وراجع للفائدة الفتويين: 220333، 139215.

والله أعلم.