عنوان الفتوى: حُكمُ النكاح إذا ارتد أحد الزوجين

ماذا تفعل الزوجة إذا فعل الزوج شيئًا يوجب الردة أثناء خلافه مع زوجته؟ فعندما حدثته الزوجة عن الإسلام، قال لها: ألم أقل لك لا تحدثيني عن الإسلام؟ وعندها قالت الزوجة: ألست مسلمًا؟ قال الزوج لها: لا، ولكن زوجها يقول: إنه كان لديه عذر عندما قال ذلك، ولقد أخبرت الزوجة والديها عن ذلك، ولقد سألوا مفتيًا عن هذا القول دون أن يعلموا عذر الزوج، وأفتى بأن على من يقول ذلك أن يتشهد ويجدد النكاح، ولكن الزوجة لم تقتنع بتلك الفتوى بسبب خلاف أهل الزوجين، وتظن الزوجة أن الأهل هم من أرادوا الفراق بين الزوجين، وبسبب عدم معرفة عذر الزوج، ولقد سألت الزوجة زوجها عن هذا الأمر عند اتصاله بها، وقال لها: إنه سأل شيخًا، فقال له: إن عليه عدم العودة إلى ذلك، ولا يحتاج لعقد جديد، وعند تحسن العلاقة بين الزوجين، ورجوعهما إلى بعضهما، سألت الزوجة زوجها إن كان سأل مفتيًا عن ذلك؟ فقال الزوج: إنه كان عالمًا، ولكن لم يكن مفتيًا، وعندها طلبت الزوجة أن يسأل زوجها مفتيًا عن ذلك، ولقد وعدها بذلك، فهل على الزوجة في هذه المدة الانتظار حتى يسأل الزوج مفتيًا أم عليها الأخذ بفتوى المفتي الذى سأله من قبل والدا الزوجة، حتى مع عدم اقتناعها بتلك الفتوى للأسباب التي تم ذكرها في الأعلى -جزاكم الله خيرًا-؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف أهل العلم في حكم النكاح إذا ارتد أحد الزوجين؛ فذهبت طائفة من العلماء إلى بقاء النكاح موقوفًا، فإن تاب المرتد ورجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة، فالنكاح باقٍ من غير حاجة لتجديد العقد؛ جاء في تتمة المجموع شرح المهذب: وإن ارتد أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء عدة الزوجة؛ فإن رجع المرتد منهما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح. وهذا هو المفتى به عندنا، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 25611.

وعليه؛ فلا حرج عليك في العمل بهذا القول الذي أُفتي به زوجك، ولا يلزمك العمل بما أخبرك به والدا زوجك، ما دمت لا تطمئنين لقولهما؛ قال ابن حمدان -رحمه الله- في صفة الفتوى: وَله أَن يستفتي بِنَفسِهِ، وَأَن ينفذ ثِقَة يقبل خَبره فيستفتي لَهُ.

وهذا كله على افتراض حصول الردة من زوجك فعلًا؛ إذ ليس كل من صدر منه مكفِّر يحكم عليه بالكفر.

والله أعلم.