اطلعنا على هذا السؤال وعلى العقد المذكور.
ونفيد أنه متى كانت الأطيان الموهوبة مفرزة محدودة، واستلمها الموهوب له ووضع يده عليها، واستلم الواهب العوض المذكور على وجه ما ذكر بالسؤال وبالعقد المرفق معه المؤرخ فى 18 أغسطس سنة 1902 فليس للواهب المذكور الرجوع فيما وهبه والحال ما ذكر، لوجود مانعين يمنعان شرعا من رجوعه فيما وهب.
وهما العوض وكون الموهوب له قريبا ذا رحم محرما من الواهب
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)