اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه لا يجوز التصرف فى المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه وليس لرب السلم إلا المسلم فيه وهذا إذا كان السلم صحيحا أما إذا كان السلم فاسدا فليس له إلا رأس ماله.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)