عنوان الفتوى: البيع بالتقسيط.. الجائز والممنوع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان البنك يشتري الأدوات الطبية التي تحتاجها شراء تاماً وتستقر في ملكه، وبعد ذلك يبيعها لك بالتقسيط بزيادة على سعر الشراء.. فهذا هو بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو جائز.
أما إن كان يدفع لك الدولار لتشتري به ما تحتاج، وتسدد له بعد مدة بالريال أو الدرهم أو الجنيه أو غيرهما من العملات الأخرى فهذا لا يجوز، لأنه من ربا النسيئة (التأخير)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. متفق عليه.
والعملات المتداولة الآن من الأصناف الربوية لأنها قامت مقام النقدين، وأصبحت ثمنا لكل مثمن، وقيمة لكل مقوَّم.
والله أعلم.