عنوان الفتوى: المطلقة المدخول بها تستحق كامل المهر

تزوجت من فتاة وفقا لشرع الله ومعايير الدين الحنيف كالآتي: عندما تقدمت إلى هذه الفتاة حددت لها كل ما يخصني وما يرضيني وما لا يرضيني أعلمتهم بأن إمكانياتي الكلية هي 30000 جنيه وسأقوم بعمل الآتي منها 1، مهر الفتاة مقداره 2000 جنيه 2، شراء شبكة لها كهدية مني قيمتها 5000 جنيه 3، توضيب الشقة وتتكلف 3000 جنيه 4، الباقي 20000 جنيه سأقوم بشراء العفش به 5، أعطيتها مهرا في يدها وفقا للشرع وطلبت أن يضاف المهر إلى شبكتها وقد تم ذلك 6، جهزت شقتي بالكامل من خالص مالي حيث قمت بشراء حجرة نوم جديدة وأعطتني والدتي الصالون والسفرة الخاصة بها فقمت بتجديدها وقمت بعمل مطبخ خشبي كامل مصمم وفقا لمقاسات الحوائط والدخلات والمنحنيات التي بالمطبخ وكانت التكلفة الكلية للعفش في هذه الحالة 40000. 7، قامت أختي بشراء الأجهزة الكهربائية لي كهدية منها وكانت قيمتها حوالي 9000جنيه 8، عند كتابة العقد تم كتابة المهر بعشرة آلاف جنيه ما قبض منه واحد جنيه والمؤخر 10000. 8، لم أفرض على هذه الفتاة أو أهلها أي فروض خاصة أو عامة لتجهيز المكان ولم أطلب منهم أي شيء ولكن الفتاة قامت بإحضار عدد من النجف والسجاد والصيني وما إلى ذلك، ثم تم الزواج وبعد مدة حدث خلاف كبير، وتطور الخلاف وحاولت الإصلاح ففشلت ولم يعد هناك مفر من التأديب فقمت بالذهاب إلى المأذون وذلك بعلمها وقمت بتطليقها أولى رجعية وقد أعلمها المأذون بذلك وتركتها في الشقة فترة عدتها كما يقول الشرع عسى أن ترتدع وتعود إلى رشدها ونعيش عيشة طيبة وقد قمت بالجلوس مع جدتها ثاني يوم الطلاق وأخبرتها بذلك. 13، كان الطلاق يوم الجمعة وفوجئت في الأحد التالي للجمعة التي بعدها أي بعد تسعة أيام عند ذهابي إلى الشقة بأنها قامت بأخذ كافة المنقولات التي بالشقة بما فيها المطبخ المركب والرخام الملصق بالحوائط وقامت بإتلاف حوائط الصالة والغرفة ونزع سخان الغاز وحوض المطبخ وأخذت كل ذلك ورحلت. 14، قمت بالاتصال بأحد أقاربها وجدتها ولكن قالت والدتها بالنص اعلي ما في خيله يركبه. 15، قمت بتحرير محضر لها بسرقة كافة منقولات الشقة والتي كان بها بعض الأشياء التي تخص والدتي وجاري النظر في القضية حاليا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر من سؤالك أن هذا الطلاق تم بعد الدخول لأنك ذكرت اعتداد مطلقتك، والمطلقة قبل الدخول ودون الخلوة الصحيحة لا عدة عليها، وإنما نبهنا على هذا لأن سؤالك سقط منه الفقرتان 10،11 والمطلقة المدخول بها لها المهر كاملاً، المعجل منه والمؤجل.
ولا شك أن المعجل هنا هو 2000+5000=7000
لجريان العرف على أن الشبكة جزء من المهر، ولو سميت هدية، وأما المؤخر فهو 10000 (عشرة آلاف) كما في نص العقد.
وقد أخطأت في تسجيل المهر المعجل بأنه جنيه واحد فقط، إذ هذا خلاف الواقع، مع ما في ذلك من تعريض حق الإنسان للضياع عند من لا يخافون الله.
وعليه؛ فيلزمك دفع هذا المؤخر وهو عشرة آلاف جنيه، إلا أن تكون قد اتفقت مع وليها على أن المهر كله -مقدمه ومؤخره- عشرة آلاف، فحينئذ لا يلزمك إلا دفع ثلاثة آلاف فقط.
وما جلبته الزوجة من نجف وسجاد وصيني فهو لها.
وما أسسته في شقتك من متاع فهو لك، لا تملك الزوجة منه شيئاً لعدم النص في العقد على أن ذلك أو بعضه من مهرها، كما يفعله بعض الناس.
ولك أن تحبس ما لها من المهر حتى تستوفي حقك، لأن ما في يدها الآن يفوق ما عندك.
ونسأل الله أن يأجرك في مصابك، وأن يخلف عليك خيراً كثيراً.
وما ذكرناه هو فتوى مبنية على ما ظهر لنا من معطيات في سؤالك، ولهذا نقول: لا بد من عرض هذه المسألة على المحكمة الشرعية للاستماع من الطرفين والوقوف على صيغة العقد وحقيقة ما تم.
وانظر حقوق المرأة المطلقة في الفتوى رقم: 20270 والفتوى رقم: 8845
والله أعلم.