عنوان الفتوى: مسائل حول الشركة في بيت

اشتريت عمارة بقيمة 300.000ريال تقريباً، مرهونةً للبنك العقاري بقيمة 150.000 ريال تقريباً، ثم بعد سنتين طلبتُ من أخي مبلغ 70.000ريال يعطيني إياها على أقساط شهرية لمدة 6 سنوات تقريباً، على أن أدخله معي شريكاً بنسبة هذا المبلغ الذي هو 70.000ريال إلى 400.000 ريال (وهو تقريب لقيمة العمارة، مع تكاليف إصلاحات قمت بها، علماً أن قيمتها في ذلك الوقت تصل إلى أكثر من ذلك) لتكون نسبته في الشراكة هي 17.5%، وبعد مرور 6 سنوات انتهى أخي من دفع المبلغ كاملاً، علماً بأنني لم أسدد قيمة الرهن لدى البنك، وقد تم سداد قسطين مكرمة ملكية. وواقع العمارة هو أن فيها ثلاث شقق، وملحقين، وفيها تفاوت من حيث الموقع، والمساحات، والديكور، وعدد، وحجم الغرف، أسكن أنا في إحداها منذ اشتريتها، وأخي في الأخرى بعد أن صار شريكاً بفترة وجيزة، وأخي الثالث في الثالثة، والوالدة في الملحق، والملحق الآخر لم يكتمل بناؤه، وبالنسبة لشقة أخي الثالث فإننا لا نأخذ منه إيجاراً نظراً لحاجته وظروفه، وهذا منذ أن اشتريتها، ثم صار محل اتفاق بيني وبين أخي الشريك، كما يوجد في العمارة محل تجاري عبارة عن ثلاث فتحات، وهو مؤجر بقيمة 15.000ريال. وقد اختلفت أنا وأخي الشريك في بعض النقاط، فأردنا أن نستوضح ذلك منكم حفظكم الله ورعاكم: الإشكال الأول: ما هي الطريقة الأَوْلى بأن نتفق عليها بالنسبة للشقتين اللتين أسكن أنا في إحداها، وأخي في الأخرى. •هل تُقدر قيمة إيجار الشقتين، ثم تُجمع مع قيمة إيجار المعرض، ثم توزع بيننا، فيأخذ كل بحسب نسبته في الشراكة؟ •أم هل تفرز الشقق بالنسبة لقيمة العمارة، ثم ينتفع أخي بشقته، ويترك باقي منفعة العمارة لي؛ لأن نسبتي هي الأكبر، علماً أنه قد تزيد الشقة عن نسبة الشراكة وقد تنقص وقد تساويها؟ •أم هناك طريقة أخرى؟ وفي حال لم يُرد أخي الطريقة الأولى؛ لأنه سيتكلف دفع إيجار شهري لي، وفي حال لم أرد أنا الطريقة الثانية؛ لأنني لن أنتفع بباقي العقار لما سبق من إسكان والدتي، وأخي المحتاج، ونظراً لديوني الكثيرة. فما هو المُلزم للطرفين من الطرق المذكورة أو غيرها؟ الإشكال الثاني: ما الحكم في أن أطالب أخي بقيمة إيجارات الفترة السابقة، علماً بأنني كنت أجهل ذلك سابقاً؟ الإشكال الثالث: في حال جاءت مكرمة ملكية. فهل يكون أخي شريكاً معي في هذه المكرمة، وبالتالي يلزمني أن أعطيه قدر نسبته عند حصولٍ كل مكرمة، علماً بأنه لم يشاركني في العقار من المالك الأول، وإنما أنا الذي بعته نسبةً من العقار بعدما تملكته، وتحملت قيمة الرهن كاملاً؟ نرجو التكرم بالتفصيل في الإجابة لحاجتنا الماسة لذلك. بارك الله فيكم، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد تضمن سؤالك ثلاث استشكالات كما ذكرت، ويمكن إجمال الجواب عنها فيما يلي:

استشكالك الأول حول الطريقة التي ينبغي الاتفاق عليها في توزيع العقار بينك وبين أخيك. وجواب ذلك أن لكل منكما الانتفاع بحصته في العمارة، والمطالبة بها، ويمكن التراضي بينكما في ذلك ولو بتنازل بعضكما لبعض عن شيء من حقه، والتراضي هو أولى ما ينبغي أن يسلكه الإخوان. ولا يلزم أخذ الحق كاملا. وعلى كل فنسبة كل منكما معلومة، وقد بينا كيفية قسمة العقار المشترك في الفتويين: 54557 ، 66593 . 

وإذا لم يتم التراضي بينكما على الانتفاع بالعقار وفق إحدى تلك الطرق أو غيرها، بل حصل الخلاف والنزاع، فيرجع في حله إلى المحاكم الشرعية، أومشافهة أهل العلم به إذا لم توجد محاكم شرعية.

وأما الاستشكال الثاني حول مطالبة الأخ بعوض عما سبق. فجوابه أن ليس لك ذلك، فقسمة المراضاة وإن حصل فيها غبن ماضية.

وأما الاستشكال الثالث حول مبلغ الرهن. فالجواب عنه أن الذي فهمناه منه أن المبلغ المذكور دين في ذمتك، وأحيانا تسدد الحكومة بعضه عنك، أو تعطيك بعض المال لتسدده به، أوتبرئك منه إن كانت هي الدائنة. وإذا كان كذلك، فلا يشاركك أخوك في هذا؛ لكون الدين في ذمتك وفق ما فهمنا من السؤال.

والله أعلم.