عنوان الفتوى: حُكمُ البيع بالمساومة "سلع ومعادن" الذي تجريه بعض البنوك

سؤالي أن يجزيكم الله كل خير، وأن يوفقنا وإياكم لخير القول والعمل. اللهم آمين. أنا شاب أعزب، ودخلي محدود، عدا أن للأهل منه النصيب الأكبر، فهم لاجئون من الحرب في البلد، وسمعت بإغراء البنوك الإسلامية هنا في قطر بالتمويل الإسلامي بما يسمى بيع بالمساومة"سلع ومعادن" فسؤالي: هل يعتبر في ما تقدم فقط من الحاجات ما يبيح لي التعامل في تلك المعاملة، حيث إنها ستفتح لي باباً من الفرج بعد الشدة؟ إذا كانت المعاملة فيها شبهة فهل ترتفع بالحاجة المذكورة؟ هل نكتفي بهيئة الرقابة الحالية المعدة للمصرف؟ هل هناك هيئة رقابة من مركز الفتوى تتعاون مع هيئة الرقابة المعدة للمصرف الإسلامي، إذ أمثالي لا يمكنهم التأكد مما يجري من المعاملات في الداخل؟ أرجو أن يسع سؤالي صدركم الرحيب، والله الرقيب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاء في قرار من مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي، يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.

وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:

أولا : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه.

فإذا كان التوصيف المتقدم ينطبق على المعاملة المسؤول عنها، فلا يجوز لك الدخول فيها.

وانظر في التورق الجائز الفتوى رقم: 46179

والدخل المحدود لا يبيح الحرام، ما لم  يبلغ حال صاحبه حد الضرورة أو الحاجة المعتبرة؛  وراجع الفتوى رقم: 25545

 والله أعلم.