عنوان الفتوى: النهي عن بيع السلع قبل تملكها
2012-11-20 00:00:00
حكم الشراء من بائع لا يملك الشيء المبيع.
أنا سمعت بعدم جواز أن يبيع الشخص ما لا يملك, وتوجد حاليًا طريقة الشراء من الجروبات على النت, وهي أن أختار السلعة المراد شراؤها, وهي ليست في ملك البائع ثم أترك له نصف ثمنها كضمان؛ لأنه شخص لا يعرفني, وعادة ما تصل البضائع بعد أسبوعين أو أكثر, فقد لا يعرف عني شيئًا بعد أن يكون قد اشتراها, وحين وصول السلعة أدفع النصف المتبقي من ثمنها, فهل أنا كمشترٍ آثم على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن بيع السلع المعينة التي ليست في ملك البائع ساعة العقد من "بيع ما ليس عندك" الذي ورد النهي عنه في السنة، فعن حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي, وراجع لذلك الفتوى رقم: 128539.
والمقدم على هذا العقد بيعًا أو شراء وهو يعلم حرمته آثم لفعله ما حرم الله إلا أن يتوب الله عليه.
كما سبق أن بينا أن لهذا النوع من الصفقات مخرجًا يمكن إجراؤها عليه، فتكون بذلك مطاوعة للشرع، وراجعي ذلك في الفتويين التالتين: 180027 - 171473.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء