عنوان الفتوى: لا يجوز الاقتراض من العمل بدون إذن المسؤول المخول

أريد الحج، وستكون هذه الحجة الرابعة لي ولله الحمد ، وأنا من سكان جدة بالسعودية، وسيكلفني الحج مبلغ 300 ريال فقط تقريبا ، وأنا أعمل في مهنة إدارية، استلفت مبلغ 4350 ريال من خزانة الشركة باستئذان من مسؤول الحسابات على أن أعيدها في الشهر القادم، ولكني غير مرتاح لأنني في إدارة مركز الصيانة، ولدي مدير هو الذي يوقع على الفواتير المصروفة من الخزانة ، ولكنه من الطائفة الدرزية، ويحقد كثيرا، ويمكن إن قلت له سيرفض ذلك، ولكنني أخفيت عنه ذلك لكي لا أتعرض للرفض، وأقوم بوضع نفسي في موقف لا أحبه، وهو أني سأشك بأني اقترضت المبلغ دون إذن أحد مسؤول، مع أنني استأذنت من مسؤول الحسابات الذي هو في قسم المالية، والذي يقوم بعمل استعاضة الشيك للعهدة التي بالخزانة لدي كل شهر، وأنا أعتبر نفسي مسؤولا عن هذه العهدة أيضا، ولا أعلم من هو المسؤول الرسمي الذي أقوم بالاستئذان منه ، اقترضت هذا المبلغ من الخزانة بسبب ظرف طارئ وهو حاجتي للزواج، وشراء سيارة، ولكنني عاجز الآن عن دفع المبلغ ، وأريد أن أحج بيت الله الحرام. فهل حجي صحيح؟ وهل سيتقبل الله دعوتي؟ أفيدوني أثابكم الله. ما أردت إلا الحج وغفران الذنوب، وأريد أن أذهب وأنا مرتاح البال غير مشغول ولا قلق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فأما حجك فإنه صحيح إن شاء الله، إذا جاء على الوجه الصحيح، وخلا مما يفسده، ولا يمكن الجزم بأن دعاءك سيقبل أو لا يقبل؛ لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب.

وأما اقتراضك من العمل فمرده إلى القوانين التي تنظم هذا العمل، فإن كان من استأذنته في القرض مأذونا له في الإقراض، فلا حرج عليك فيما حصل، وإلا فالواجب عليك أن تبادر برد هذا المبلغ، وأن تتوب إلى الله تعالى، ولا تعود للاقتراض من العمل إلا بإذن من المخول أن يأذن في ذلك، ويمكنك سؤال رؤسائك ومديريك، والاطلاع على قوانين العمل لمعرفة من له الحق في هذا الإذن.

  وأما ما عليك من دين فلا يمنع صحة الحج، ولكن إن كان هذا الدين حالا فلا يجوز لك السفر دون إذن من المقرض، وإن كان مؤجلا وأنت واثق من أنك إذا حل الأجل ستسدده، فلك السفر وليس للدائن منعك، وتفصيل هذه المسألة تجده في الفتوى رقم: 130704.

والله أعلم.