عنوان الفتوى: تحويل المضاربة إلى شراكة مناصفة
2011-07-18 00:00:00
فضيلة الشيخ: سأدخل مع ابن عمي بشراكة، وهي عبارة عن مشروع تجاري، والمال من ابن عمي وأنا بمجهودي. لكن أريد أن أدخل الشراكة تلك ويكون لي بعد نجاح الشراكة وإثمار المشروع التجاري هذا نصف الشركة بسبب خبرتي الجيدة والإمكانيات الإدارية التي أكرمني الله بها، يعني أقصد ليس فقط أن تكون لي نسبة الربح المتفق عليها، وإنما يكون لي نصف أصول الشركة بعد إثمارها وبيان نتائجها الجيدة تجاريا، وابن عمي لا مانع لديه بعد النقاشات التي صارت. وسؤالي: هل يجوز شرعا ذلك، أو لا يجوز؟ أرجو التبيان فيه، وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالمعاملة إذا كان المال من أحد الطرفين والعمل من الطرف الثاني تسمى مضاربة، ولا يجوز فيها ضمان رأس الما ل من العامل، ولا تحديد ربح معلوم لأي من طرفيها، وإنما يكون الربح بينهما بحسب ما اتفقا عليه مناصفة أو أقل أو أكثر، ولو حصلت خسارة دون تعد أو تفريط من العامل كانت من رأس المال، ويخسر العامل جهده. وما ذكرته من اشتراطك لنصف أصول الشركة بعد ربحها لايصح، لأنه من تحديد ربح معلوم، وفيه غرر بين، وديننا جاء بالنهي عن الغرر في المعاملات حفظا للحقوق ودفعا لأسباب الشحناء والبغضاء، ولكن يجوز أن يشركك ابن عمك في الأصول الآن هبة منه، ثم تصيران بعد ذلك شركاء، ولكما من الربح بحسب ما تملكانه من الأصول أو بحسب ما تتفقان عليه.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء